ماده ۱ - دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌‏های انرژی را اصلاح کند:
الف – قیمت فروش داخلى بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادى کشور به گونه‌‏اى تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل‌‏های فوق بیش از ده درصد از قیمت‌‏های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌‏هاى مترتب ) شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونى) کمتر نباشد.
تبصره ۱ – قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌‏هاى داخلى حداقل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین مى‌‏شود و قیمت فرآورده‌‏ها متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌‏گردد و بخشهاى غیردولتى مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی خواهند بود.
ب – قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌‏ای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتى شود.
ج – قیمت فروش داخلى برق به گونه‌‏ای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۲ – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌‏های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل ۳۸ درصد نیروگاه‌‏های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌‏شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌‏های کشور افزوده شود بطورى که تا پنج سال به راندمان ۴۵ درصد برسد.
تبصره ۳- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال نماید.

ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌‏های بین‌‏المللی حامل‌‏های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب صندوق موضوع ماده ( ۹) این قانون واریز می‌‏گردد.
تبصره – مالیات موضوع بند (۲) تبصره ماده ( ۱۶ ) و عوارض موضوع ماده ( ۳۸) « د» و « ج» بندهای قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو در « د» و « ج» می‌‏گردد. عبارت تبصره ۴ ماده ( ۱۷ ) و عبارت مذکور ماده ( ۳۹ ) قانون مالیات « ب» در بند بر ارزش افزوده حذف می‌‏شود.

ماده ۳ - دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌‏آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف- قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌‏ای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزه‌‏های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با درنظر گرفتن هزینه‌‏های تامین، انتقال و توزیع محاسبه می‌‏شود.
تبصره ۲- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت‌‏های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ مابه‌‏التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده ( ۹) اقدام نماید. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می‌‏شود.

ماده ۴- دولت مجاز است حداکثر ظرف ۳ سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسى و همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین نماید.

ماده ۵ - دولت مجاز است حداکثر تا ۶۰ درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف -کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.
ب – اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل:
-۱ گسترش و تامین بیمه‌‏های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج،
-۲ کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف
-۳ توانمندسازی و اجرای برنامه‌‏های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف،
ج- سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در جامعه هدف.
دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌‏های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌‏ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ لایحه هدفمند کردن یارانه ها لایحه و در آمدی بر آن قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌‏ریزى و نظارت راهبردى، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده می‌‏شود به نام سرپرست خانوار یا هر فرد واجد شرایطی که توسط دولت برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌‏شود، حساب بانکی افتتاح و یارانه را به حساب مربوطه واریز نماید. شرایط و محدودیت‌‏های استفاده از این حساب و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌‏شود.

ماده ۶ - دولت مجاز است حداکثر تا ۱۵ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به شرح زیر هزینه نماید:
سرمایه‌‏گذاری و یا پرداخت کمک‌‏های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر:
۱- کمک به بهینه‌‏سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌‏جویى و رعایت الگوى مصرف.
۲- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌‏وری انرژى و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
۳- جبران زیان شرکت‌‏های ارائه‌‏دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبیعى و فرآورده‌‏هاى نفتى ناشی از اجرای این قانون.
۴- گسترش حمل و نقل عمومی.
۵- حمایت از تولیدکنندگان بخش‌‏هاى کشاورزی و صنعتی.
۶- حمایت از تولید انبوه نان صنعتى.
۷- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ماده – ۷ اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمى‌‏کنند و متخلفان و ارایه‌‏کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشى از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده ۹ این قانون واریز خواهد شد.
دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌‏ریزى و نظارت راهبردى، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸ - دولت مجاز است حداکثر تا ۲۵ درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تأمین اعتبار موردنیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌‏های سرمایه‌‏ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌‏ای به نفت هزینه کند.

ماده ۹ - صندوق هدفمند سازى یارانه‌‏ ها را بشرح زیر تشکیل دهد:
- صندوق توسط هیئت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌‏ریزی و راهبردی رئیس جمهور اداره می‌‏شود.
- دو عضو ناظر در هیئت امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌‏شوند.
- اساسنامه صندوق شامل؛ ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء، به تصویب هیئت وزیران می‌‏رسد.
- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌‏ای نخواهد داشت.
- اعتبارات و کارکنان مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌‏های اجرایی تامین می‌‏گردد.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند کلیه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌‏های مشمول این قانون را به حساب شماره …………………… صندوق که توسط خزانه افتتاح می‌‏شود، واریز نمایند.
تبصره ۲- صد در صد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌‏های مندرج در مواد مواد (۵)، (۶) و (۸) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌‏یابد.
تبصره ۳- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی می‌‏شود و اعتبارات ختصاص یافته صندوق به دستگاه‌‏های اجرایی به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی آنها اضافه و مطابق قوانین و مقررات مربوطه به مصرف می‌‏رسد.
تبصره ۴- هیئت امناى صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۵ – صندوق هدفمندسازی یارانه‌‏ها جزء اشخاص مشمول ماده (۲) قانون مالیات‌‏های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌‏های بعدی آن محسوب خواهد شد.
تبصره ۶ – کمک نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات‌‏های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌‏های بعدی آن معاف است.

ماده ۱۰ - تنخواه مورد نیاز اجرای مرحله اول این قانون تا سقف یک دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌‏شود و تنخواه مذکور از منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌‏گردد.

ماده ۱۱ - دولت مجاز است متناسب با تغییر در محل مصرف مواد (۵)، (۶) و (۸) وجوه حاصل از اجرای این قانون را حد اکثر ۱۰ واحد درصد جابه جا کند، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمت‌‏ها در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف گردد.

ماده ۱۲ - دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال ۱۳۸۷ ، وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌‏های انرژی را به ردیف درآمدی شماره ……………… تحت عنوان ……………………. مندرج در قسمت ………. قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور واریز می‌‏شود و معادل% ۱۰۰ اعتبار …………. تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌‏های انرژی (درآمد – هزینه) را هزینه کند.

ماده ۱۳ - دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده ( ۸۴) قانون مالیات‌‏های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌‏های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

ماده – ۱۴ الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده ( ۱۵۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۸ ، مواد ( ۶۴) و ( ۱۲۵ ) قانون خدمات کشوری و ماده ( ۴۱ ) قانون کار از زمان اجراى این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آئین‌‏نامه‌‏های اجرایی این قانون حداکثر پس از ۲ ماه، به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

]]> http://miriaam.com/1388/08/yaraneha-bill/feed/ 2