متن لایحه هدفمند کردن یارانهها
متن کامل این لایحه به این شرح است:
ماده ۱ - دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف – قیمت فروش داخلى بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادى کشور به گونهاى تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینههاى مترتب ) شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونى) کمتر نباشد.
تبصره ۱ – قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههاى داخلى حداقل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین مىشود و قیمت فرآوردهها متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین میگردد و بخشهاى غیردولتى مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی خواهند بود.
ب – قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتى شود.
ج – قیمت فروش داخلى برق به گونهای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۲ – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینههای تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل ۳۸ درصد نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه میشود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاههای کشور افزوده شود بطورى که تا پنج سال به راندمان ۴۵ درصد برسد.
تبصره ۳- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال نماید.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بینالمللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب صندوق موضوع ماده ( ۹) این قانون واریز میگردد.
تبصره – مالیات موضوع بند (۲) تبصره ماده ( ۱۶ ) و عوارض موضوع ماده ( ۳۸) « د» و « ج» بندهای قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو در « د» و « ج» میگردد. عبارت تبصره ۴ ماده ( ۱۷ ) و عبارت مذکور ماده ( ۳۹ ) قانون مالیات « ب» در بند بر ارزش افزوده حذف میشود.
ماده ۳ - دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف- قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونهای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزههای آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با درنظر گرفتن هزینههای تامین، انتقال و توزیع محاسبه میشود.
تبصره ۲- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ مابهالتفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده ( ۹) اقدام نماید. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه میشود.
ماده ۴- دولت مجاز است حداکثر ظرف ۳ سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسى و همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین نماید.
ماده ۵ - دولت مجاز است حداکثر تا ۶۰ درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف -کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.
ب – اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل:
-۱ گسترش و تامین بیمههای اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج،
-۲ کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف
-۳ توانمندسازی و اجرای برنامههای حمایت اجتماعی برای جامعه هدف،
ج- سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در جامعه هدف.
دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانهها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ لایحه هدفمند کردن یارانه ها لایحه و در آمدی بر آن قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامهریزى و نظارت راهبردى، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده میشود به نام سرپرست خانوار یا هر فرد واجد شرایطی که توسط دولت برای اختصاص یارانه خانوار تعیین میشود، حساب بانکی افتتاح و یارانه را به حساب مربوطه واریز نماید. شرایط و محدودیتهای استفاده از این حساب و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
ماده ۶ - دولت مجاز است حداکثر تا ۱۵ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به شرح زیر هزینه نماید:
سرمایهگذاری و یا پرداخت کمکهای بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر:
۱- کمک به بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفهجویى و رعایت الگوى مصرف.
۲- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژى و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
۳- جبران زیان شرکتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبیعى و فرآوردههاى نفتى ناشی از اجرای این قانون.
۴- گسترش حمل و نقل عمومی.
۵- حمایت از تولیدکنندگان بخشهاى کشاورزی و صنعتی.
۶- حمایت از تولید انبوه نان صنعتى.
۷- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ماده – ۷ اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمىکنند و متخلفان و ارایهکنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشى از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده ۹ این قانون واریز خواهد شد.
دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت دادگستری و معاونت برنامهریزى و نظارت راهبردى، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸ - دولت مجاز است حداکثر تا ۲۵ درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تأمین اعتبار موردنیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینهای به نفت هزینه کند.
ماده ۹ - صندوق هدفمند سازى یارانه ها را بشرح زیر تشکیل دهد:
- صندوق توسط هیئت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامهریزی و راهبردی رئیس جمهور اداره میشود.
- دو عضو ناظر در هیئت امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند.
- اساسنامه صندوق شامل؛ ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء، به تصویب هیئت وزیران میرسد.
- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابستهای نخواهد داشت.
- اعتبارات و کارکنان مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاههای اجرایی تامین میگردد.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند کلیه منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون را به حساب شماره …………………… صندوق که توسط خزانه افتتاح میشود، واریز نمایند.
تبصره ۲- صد در صد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد مواد (۵)، (۶) و (۸) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص مییابد.
تبصره ۳- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی میشود و اعتبارات ختصاص یافته صندوق به دستگاههای اجرایی به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی آنها اضافه و مطابق قوانین و مقررات مربوطه به مصرف میرسد.
تبصره ۴- هیئت امناى صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۵ – صندوق هدفمندسازی یارانهها جزء اشخاص مشمول ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن محسوب خواهد شد.
تبصره ۶ – کمک نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن معاف است.
ماده ۱۰ - تنخواه مورد نیاز اجرای مرحله اول این قانون تا سقف یک دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی سنواتی تامین میشود و تنخواه مذکور از منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک میگردد.
ماده ۱۱ - دولت مجاز است متناسب با تغییر در محل مصرف مواد (۵)، (۶) و (۸) وجوه حاصل از اجرای این قانون را حد اکثر ۱۰ واحد درصد جابه جا کند، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف گردد.
ماده ۱۲ - دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال ۱۳۸۷ ، وجوه حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به ردیف درآمدی شماره ……………… تحت عنوان ……………………. مندرج در قسمت ………. قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور واریز میشود و معادل% ۱۰۰ اعتبار …………. تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازی حاملهای انرژی (درآمد – هزینه) را هزینه کند.
ماده ۱۳ - دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده ( ۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
ماده – ۱۴ الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده ( ۱۵۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۸ ، مواد ( ۶۴) و ( ۱۲۵ ) قانون خدمات کشوری و ماده ( ۴۱ ) قانون کار از زمان اجراى این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آئیننامههای اجرایی این قانون حداکثر پس از ۲ ماه، به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
